دریافت حق ویزیت به صورت نقدی یا کارت به کارت مغایر قانون است
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۳۳۶
آفتابنیوز :
ذبیح الله خداییان در گفتگوی تلفنی با بخش خبری ۲۱ درباره علت ورود سازمان بازرسی به دو موضوع رعایت قانون پایانههای فروشگاهی در مراکز درمانی و همچنین الزام به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه گفت: سازمان بازرسی کل کشور یک دستگاه نظارتی است که بر اجرای صحیح قوانین و همچنین حسن جریان امور نظارت دارد و بر این اساس چنانچه قانونی وجود داشته باشد که آن قانون به خوبی و یا اصلا اجرا نشود، سازمان بازرسی ابتدا به مسئولان مربوطه تذکر میدهد و سپس در صورتی که اقدامی صورت نگیرد، مسئولان به مراجع ذی صلاح معرفی خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در نامه سازمان بازرسی به وزیر بهداشت به دو نکته اشاره کردیم تا این موارد را در دستور کار قرار دهند و بر اجرای آن نظارت کنند. یکی از این موارد، استفاده از پایانههای فروشگاهی توسط کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه ها، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی است که اینها پروانه کار خود را از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی دریافت میکنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: از جمله مصادیق پایانههای فروشگاهی، کارتخوانهایی است که در مطبها و مراکز درمانی نصب شده و تعرفه خدمات درمانی باید از این طریق دریافت شود، ولی مشاهده میشود که وقتی افراد برای دریافت خدمت به این مراکز مراجعه میکنند به بهانههای مختلف آنها را وادار میکنند که یا به صورت نقدی و یا به صورت کارت به کارت، حق ویزیت و یا تعرفه خدمات درمانی را پرداخت کنند؛ این اقدام، مغایر قانون است و وزارت بهداشت و سازمان نظام امور مالیاتی باید بر این عمل نظارت کنند و چنانچه کسانی این قانون را رعایت نکنند، آنها را به مراجع ذی صلاح معرفی کنند چراکه به موجب قانون اگر پزشکی و یا مرکز درمانی از کارت خوان استفاده نکنند، مجازات دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: درباره ضمانت اجرا در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان هم جزای نقدی در نظر گرفته شده و هم در مراحل بعدی مجازاتهای سنگین تری اعمال میشود و بر اساس تعداد مواردی که رعایت نشده مجازات تشدید خواهد شد.
خداییان اضافه کرد: نکته بعدی که تذکر دادیم بحث انعقاد قرارداد با بیمههای پایه درمانی است؛ در قانون بودجه مقرر شده است که کلیه ارائه دهندگان خدمات پزشکی ملزم هستند که با بیمههای پایه درمانی قرارداد منعقد کنند؛ این موضوع جنبه تکلیفی دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: ضمانت اجرا هم برای این موضوع پیش بینی و مقرر شده که کلیه دستگاههای مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت از صدور و تمدید مجوزهای مربوط به مراکز پزشکی که با بیمهها قرارداد منعقد نمیکنند، خودداری کنند. از طرفی پزشکان و این مراکز هم از بیمهها گلهمند بودند که مطالبات آنها را به موقع پرداخت نمیکنند. در همین قانون مقرر شد که بیمهها حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک مطالبات مراکز پزشکی را پرداخت کنند؛ بنابراین هم بیمهها تکلیف دارند به موقع مطالبات آنها را پرداخت کنند و هم مراکز درمانی مکلف هستند که با بیمهها قرارداد داشته باشند.
سازمان بازرسی به وزیر بهداشت
همچنین معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در نامهای هشداری به وزیر بهداشت، بر رعایت قانون پایانههای فروشگاهی در مراکز درمانی و الزام کلیه مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه، تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، مسعودی اصل معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در این هشدار نظارتی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیتالمال و حقوق عامه صورت گرفته است، بازدیدهای انجام شده توسط بازرسان سازمان بازرسی را مورد اشاره قرار داده و عنوان کرده که مطابق بررسیهای این سازمان و اعلامیههای واصله، برخی ارائه دهندگان خدمات از جمله بیمارستانهای خصوصی و عمومی، مطبها و... با بیمههای پایه قرارداد نداشته و یا بهرغم نصب دستگاه کارتخوان، اصرار به دریافت حق ویزیت و تعرفه خدمات درمانی به صورت نقدی یا ارجاع بیماران به خارج از مطب یا محل ارائه خدمت برای پرداخت به اشکال مختلف از جمله انتقال کارت به کارت را دارند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در این نامه با اشاره به جزء (۲) بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر اینکه کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و داروخانهها و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر میشود، مکلف گردیدهاند؛ در چهارچوب آییننامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم از پایانههای فروشگاهی استفاده نمایند، یادآور شده است با مستنکفان از اجرای این حکم (عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق مواد ۲۲ و ۲۴ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۹۸/۰۷/۲۱ و ماده (۱۵) آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴/۰۴/۱۸، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
همچنین در نامه مذکور تاکید شده است که وفق بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ کلیه ارائهدهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای درمانی پایه میباشند. کلیه دستگاههای مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمههای پایه درمانی نمایند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی خاطرنشان کرده است که دانشگاههای علوم پزشکی میتوانند به استناد ماده (۶) آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفههای پزشکی و وابسته مصوب ۷۸/۰۴/۳۰، پزشکان متخلف را به دلیل رعایت نکردن اخلاق حرفهای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمههای پایه، عدم نصب یا عدم استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده (۲۸) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸۳/۰۱/۲۵، به سازمان نظام پزشکی (هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی) معرفی نماید.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: سازمان بازرسی مراکز درمانی کارت به کارت معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی عقد قرارداد با بیمه قانون پایانه های فروشگاهی سازمان بازرسی کل کشور سازمان نظام پزشکی بیمه های پایه وزارت بهداشت مراکز درمانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خدمات درمانی رایگان برای کودکان؛ نمایش یا واقعی؟
جزئیات مهمترین طرح درمانی برای کودکان زیر ۷ سال که از ابتدای اردیبهشت امسال شکل اجرایی به خود گرفته است.
به گزارش همشهریآنلاین، شاید کمی بیشتر از یکسال طول کشید که طرح دولت برای درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال (خدمات سرپایی و بستری) شکل اجرایی به خود بگیرد.
از اسفند ۱۴۰۱ که بسته درمان رایگان کودکان ابلاغ شد، تا اردیبهشت ۱۴۰۳ که کودکان بدون پرداخت هزینه، خدمات درمانی از بیمارستانها دریافت میکنند. جزئیات اجرای این طرح به تمامی بیمارستانهای مشمول طرح ارسال شده و باید تمام خدمات بدون دریافت هیچ هزینهای ارائه شود، به جز یک مورد!
این گزارش را بخوانید تا بدانید، برای کدام خدمات، کودکان درمان ۱۰۰ درصد رایگان دریافت میکنند.
دو اظهارنظر متفاوتبا وجودی که وزیر بهداشت بارها بر رایگان شدن درمان کودکان در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی تاکید کرده، اما برخی خانوادهها اعلام کردهاند که طی چند روز اخیر مجبور به پرداخت هزینه شدهاند. از ۲۰ هزار تومان تا ۵۰۰ هزار تومان برای ویزیت و تجهیزات پزشکی و حتی ۶۰۰ هزار تا یک میلیون تومان برای بستریهای چند روزه.
نکته مهم این که در فاصله زمانی کوتاه دو معاون وزیر بهداشت در این باره اظهارنظرهای متفاوتی کردهاند، حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفته «پیش شرط درمان رایگان کودکان مراجعه از طریق نظام ارجاع است و این که خارج از چارچوب مراجعه کنند، شدنی نیست.»، اما سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت این نکته را تایید نکرده و گفته «گرفتن پول از کودک زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی تخلف به شمار میرود و درباره کودکان زیر هفت سال شرط نظام ارجاع وجود ندارد.».
اما در نهایت محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل بیمه سلامت ایران اعلام کرده که طبق این طرح کودکان زیر ۷ سال به صورت کاملا رایگان خدمات درمانی دریافت میکنند و شرطی برای پذیرش آنها وجود ندارد.
توان مالی طرح را در نظر بگیریددرمان رایگان درمان کودکان زیر ۷ سال به عنوان یکی از طرحهای خوب در کشور مطرح میشود، اما ۲ چالش جدی هم درباره آن مطرح است و برخی کارشناسان معتقدند میتواند مراکز درمانی را هم با مشکلات زیادی مواجه کنند.
اولین چالش این که مراکز درمانی همین حالا هم با مشکلاتی از جمله پرداخت نشدن به موقع مطالباتشان از سوی سازمانهای بیمه مواجهند و افزوده شدن این هزینهها هم در صورت عدم پرداخت به موقع میتواند منجر به چالش در ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان شود. این در حالی است که اواخر سال گذشته بود که معاون درمان وزارت بهداشت، میزان بدهی بیمهها به مراکز درمانی را حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
دومین چالش هم افزایش تقاضای القایی درباره درمان کودکان است و بهترین راهکار برای رفع این مساله را نظام ارجاع برای میدانند. این که نظام ارجاع در طرح رایگان کودکان به ویژه برای دهکهای بالاتر جامعه رعایت شود تا هزینههای دولت از بخش تقاضای القایی افزایش پیدا نکند.
چند نکته درباره درمان رایگان کودکان۱. ۱۰۰ درصد تعرفه دولتی برای خدمات بستری و فوریتهای پزشکی همچنین درمانهای سرپایی و فوریتهای پزشکی شامل معاینه، آزمایشگاه، تصویربرداری و توانبخشی از سوی سازمانهای بیمهگر پرداخت میشود.
۲. فقط یک خدمت درباره کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی دانشگاهی و دولتی رایگان نیست، هزینه داروهای سرپایی
۳. کودکان زیر ۷ سال دارای بیمههای پایه مانند تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح میتوانند از این طرح بهرهمند شوند.
۴. اجرای درمان رایگان کودکان با جمعیت حدود ۷ میلیون نفر ۲.۵هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
۵. تنها در یک بیمارستان کودکان در تهران هزینه ماهانه خدمات رایگان بستری کودکان زیر ۷ سال چیزی حدود ۵ میلیارد تومان است.
۶. خانوادهها میتوانند شکایتهای خود را درباره تخلفات مراکز درمانی برای ارائه خدمات درمانی رایگان به کودکان از طریق ۲ سامانه ۱۹۰ (وزارت بهداشت) و ۱۶۶۶ (بیمه سلامت) گزارش دهند.